لايحه استخدامي شهرداريها به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تيرماه سال 95 به تصويب هيات وزيران رسيد و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد اما پس از گذشت يكسال نيم هنوز اين لايحه كه به گفته معاون عمراني وزير كشور ميتواند امكان ساماندهي وضعيت كاركنان شهرداريها را در سراسر كشور فراهم كند در مجلس مورد بررسي قرار نگرفته است و سرنوشت آن نيز در ابهام قرار دارد.
روحالله باباييصالح عضو هيأت رئيسه كميسيون اجتماعي امروز خبر داد، كليات لايحه استخدامي شهرداريها در نشست كميسيون اجتماعي با اعمال تغييراتي تصويب شد؛ يعني نمايندگان وزارت كشور، شوراي عالي استانها و سازمان مديريت و برنامهريزي را مكلف كردند طي مدت 6 ماه شرايط استخدامي تمامي شهرداريها را زير نظر قانون مديريت خدمات كشوري مورد بررسي قرار دهند.
ساماندهي امور اداري و استخدامي شهرداري هاي كل كشور متناسب با جمعيت و لزوم انعطاف در پيش بيني مقررات متفاوت متناسب با تنوع و گستردگي وظايف شهرداري ها و نيز لزوم خروج امور استخدامي شهرداري ها از شمول قانون استخدامي كشوري مصوب سال 1345 كه با توجه به سپري شدن زمان طولاني، در بسياري موارد قابليت اجرا و پيشبرد امور استخدامي شهرداري ها را ندارد از دلايل توجيهي ارسال اين لايحه به مجلس عنوان شده است.
مقررات اداري و استخدامي شهرداري ها به تفكيك كلانشهرها شهرهاي با جمعيت يك ميليون نفر و بالاتر، شهرهاي مراكز استان با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر و ساير شهرها با رعايت سياست هاي كلي نظام اداري، بر اساس آيين نامهاي خواهد بود كه توسط وزارت كشور با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي استان ها ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون با توجه به تنوع، گستردگي و پيچيدگي وظايف شهرداري هاي مختلف تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
بار مالي ناشي از اجراي آيين نامه موضوع اين قانون نيز از محل درآمدهاي قانوني شهرداريها تأمين مي شود.
در ادامه اين ماده واحده آمده است: از تاريخ لازم الاجرا شدن آيين نامه موضوع اين قانون، تبصره38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور، ماده12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 و اصلاحيه هاي بعدي آن در خصوص شهرداري ها، آيين نامه استخدامي شهرداري تهران مصوب 1358 و اصلاحيه هاي بعدي آن، لايحه شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور غير از شهرداري پايتخت مصوب 1358 شوراي انقلاب فرهنگي، آيين نامه نحوه تطبيق وضع مستخدمين شهرداري ها با قانون استخدام كشوري مصوب 1358 شوراي انقلاب فرهنگي و ساير قوانين مغاير با اين قانون لغو مي شود.
